اصدرت جمعيّة اصدقاء الجامعة اللبنانية (اوليب) (العضو باتحاد اورا الذي يضم الجمعيات: الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان)، لابورا، ونبض الشباب (GroAct)) بيانًا استنكرت فيه الغاء التعميم رقم ١٠ تاريخ ١٧- ٩- ٢٠٢١ حول الدعوة للترشح لمركز عميد للوحدات الجامعية، وجاء في البيان :
تأسف جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية (اوليب) لتجميد القرار ١٩ القاضي بالترشح لمراكز عمداء الوحدات الجامعية في الجامعة اللبنانية، وتعلن رفضها لهذا التعميم الفتوى، الذي الغى الديمقراطية في الجامعة واستباح استقلاليتها ووضعها من جديد تحت رحمة السياسة والسياسيين وذلك للاسباب الاتية:
١ – يُعتبر هذا القرار أقرب طريق إلى ضرب الديمقراطية في الجامعة استكمالا لمخطط إسقاطها المستمر منذ تعطيل مجلس الجامعة من رئيسه.
٢- يتناسى ر ئيس الجامعة ولجنة الفتاوى في مجلس الجامعة أن قرارات أعرق مؤسسة قانونية في الدولة اللبنانية، عنينا بها مجلس الخدمة المدنية، تلتزم بقرارات نتائج المباريات لسنتين فقط لا غير، فلماذا لا تؤخذ هذه الفتوى القانونية وتطبق على نتائج انتخابات العمداء التي تمت في السنة ٢٠١٨؟ فاذا بالقيمين على الجامعة، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، يحاولون التشبّث بهذه النتائج بعد بلوغ العديد من المنتخبين سن التقاعد، أو عدم توفر العدد الكافي من السنوات للكثير من المتبقين منهم، مما يحرم العديد من مستحقي الترشح للتقدّم الى منصب عميد. الأمر الذي يشكل إجحافا بحق الأستاذة الجدد وإمعانا في إكمال انهيار الجامعة.
٣- من الغرائب أن لجنة الفتاوى غب الطلب، التي افتت بعدم قانونية الدعوة الى انتخاب عمداء، محتجة بأن الترشيحات السابقة أتت من مجلس قانوني، أنها هي التي افتت بتعطيل مجلس الجامعة. فكيف يكون هذا المجلس مرة قانونيا في قبول الترشيحات، ويغدو غير قانوني فيسقط، ويمتنع رئيس الجامعة عن دعوته للاجتماع؟
لكل هذه الاسباب نناشد وزير التربية والتعليم العالي، المعروف بوطنيته، ومناقبيته وبحرصه على الديمقراطية، العمل على رفض قرار رئيس الجامعة وإتمام عملية انتخاب مرشحين لمنصب العمداء في الكليات المختلفة، وتعيين رئيس جديد للجامعة بعد دخولنا في الشهرين الفاصلين عن انتهاء رئاسة الرئيس الحالي، المنصوص عنهما في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية.
ان الجامعة اللبنانية بحاحة ماسة اليوم الى جميع الفرقاء دون استثناء للنهوض بها فتعود جامعة الوطن التي نفتخر بها.
