لا حديث في الجامعة غير ملف التفرغ وسط غضب لدى المتعاقدين الذين ينتظرون رفعه إلى مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى التصعيد وإعلان الاضراب المفتوح. مع التفرغ برزت المطالبة ببدل الانتاجية والمساواة مع اساتذة الملاك الذين يتلقون 1200 دولار، إضافة إلى رفع ساعة التعاقد وإقرار المشاهرة. لكن التفرغ يبقى من الأولويات، في الوقت الذي يخضع الملف للدرس والتدقيق لدى وزير التربية الدكتور عباس الحلبي بالتنسيق مع رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران، لمعالجة تعقيداته المرتبطة بالحاجات والتوازن وإعادة هيكلته وفق ما تقتضيه مصلحة الجامعة، والأهم انجاز الملف مكتملاً ومتماسكاً لتمريره بلا اعتراضات وتدخلات سياسية وطائفية.
المسار الذي يسلكه ملف التفرغ وصل إلى خاتمته، وهناك تأكيدات تنقلها مصادر في التربية والجامعة بأن كل التأخير في درس الملف المعقد والشائك هو لإقراره، خصوصاً بعدما تبين أنه لا يمكن تمريره بالاعداد المتضخمة التي رفعها عمداء الكليات وبلغت 1756 مرشحاً. وتفيد المعلومات أن رئاسة الجامعة قبل أن تحيل الملف إلى وزير التربية كانت أعادت لوائح الاسماء الى الكليات مرات عدة لتنقيحها مجدداً وإعادة ارسالها وفق الحاجات الفعلية للتعاقد توازياً مع تحديد الملاكات. وما يجري حالياً في التربية هو إعادة هيكلة الملف بما يتناسب مع الحاجات والتوازن وبينهما حفظ حقوق الأقدمية بحيث يُستثنى المتعاقدون الجدد من اللائحة إلا للحاجة. ويتساوى الموظفون المتعاقدون مع زملائهم وفقاً للحاجة والأقدمية.
تشير مصادر تربوية إلى أن رفع الملف لإعادة تنقيحه على طاولة وزير التربية هو خيار يفرضه القانون. فالجامعة اليوم تدار من رئيسها ووزير التربية في غياب مجلسها الذي جرى حله على أيام الرئيس السابق الدكتور فؤاد ايوب بعد انتهاء ولاية العمداء وإحالة قسم منهم الى التقاعد وتكليف عمداء للكليات بعدما أخفقت الحكومة قبل أن تتحول إلى تصريف الأعمال في تعيين عمداء جدد بسبب الخلافات والمحاصصة السياسية. ويُنقل عن الحلبي أنه مصمم على رفع ملف غير مضخم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفي السياق بات الملف منجز في التربية فيما تبقى القراءة النهائية وفق الآلية التي اتبعت من دون إنزال اسماء أو تركيبها بحصص سياسية، فلو حدث ذلك لكان أُقر التفرغ مشوهاً بالمحاصصة، والدليل وفق المصادر التربوية أن مكاتب الأحزاب والقوى السياسية تحاول جاهدة للحصول على نسخ من لوائح الكليات فيما البعض يطالب بنشر الأسماء وإدخالها في البازارات وبالتالي الاطاحة به.
حتى الآن تم الانتهاء من التدقيق في كل الكليات، حيث يتبين وفق المعلومات أن نسب حذف الأسماء تفاوتت بين كلية وأخرى، فجرى حذف 10 في المئة من الاسماء في كليات و20 و30 وحتى 40 في المئة من كليات أخرى، ليتبين أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية نالت النصيب الأكبر بفعل تضخم أعدادها في الملف الأول والذي بلغ 386 متعاقداً، مع وجود أكثر من 61 مسار ماستر وديبلوم لا يتخطى عدد طلاب التخصص الواحد فيها الثلاثة، فيما عدد كبير من الاساتذة لا حاجة لتعاقدهم خصوصاً وأن عمادة الكلية السابقة لجأت إلى تسجيل طلاب وهميين لتبرير التعاقد واستمرار المسارات التي اتخاذ قرار بإقفاله. ومن الكليات المتضخمة بأعدد المتعاقدين يظهر ايضاً معهد العلوم الاجتماعية وكلية الفنون.
في الحصيلة يبدو أن “التفرغ” استقر عند 1150 أستاذاً وقد يرتفع إلى 1250 ويتساوى مع ملف 2014، علماً أن لا اعتراضات مسيحية على نسبة التوازن بين 45% و55%، وقد بات رفعه الى مجلس الوزراء مسالة وقت، وهو أولوية للجامعة، إذ يدرك وزير التربية أن عدم إقراره سيتركها بلا حصانة وسيعرضها لمزيد من الأزمات والإطباق سياسياً، والأخطر أنه سيزيد فوضى التعاقد والتدخلات في شؤونها.
لا حديث في الجامعة غير ملف التفرغ وسط غضب لدى المتعاقدين الذين ينتظرون رفعه إلى مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى التصعيد وإعلان الاضراب المفتوح. مع التفرغ برزت المطالبة ببدل الانتاجية والمساواة مع اساتذة الملاك الذين يتلقون 1200 دولار، إضافة إلى رفع ساعة التعاقد وإقرار المشاهرة. لكن التفرغ يبقى من الأولويات، في الوقت الذي يخضع الملف للدرس والتدقيق لدى وزير التربية الدكتور عباس الحلبي بالتنسيق مع رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران، لمعالجة تعقيداته المرتبطة بالحاجات والتوازن وإعادة هيكلته وفق ما تقتضيه مصلحة الجامعة، والأهم انجاز الملف مكتملاً ومتماسكاً لتمريره بلا اعتراضات وتدخلات سياسية وطائفية.
المسار الذي يسلكه ملف التفرغ وصل إلى خاتمته، وهناك تأكيدات تنقلها مصادر في التربية والجامعة بأن كل التأخير في درس الملف المعقد والشائك هو لإقراره، خصوصاً بعدما تبين أنه لا يمكن تمريره بالاعداد المتضخمة التي رفعها عمداء الكليات وبلغت 1756 مرشحاً. وتفيد المعلومات أن رئاسة الجامعة قبل أن تحيل الملف إلى وزير التربية كانت أعادت لوائح الاسماء الى الكليات مرات عدة لتنقيحها مجدداً وإعادة ارسالها وفق الحاجات الفعلية للتعاقد توازياً مع تحديد الملاكات. وما يجري حالياً في التربية هو إعادة هيكلة الملف بما يتناسب مع الحاجات والتوازن وبينهما حفظ حقوق الأقدمية بحيث يُستثنى المتعاقدون الجدد من اللائحة إلا للحاجة. ويتساوى الموظفون المتعاقدون مع زملائهم وفقاً للحاجة والأقدمية.
تشير مصادر تربوية إلى أن رفع الملف لإعادة تنقيحه على طاولة وزير التربية هو خيار يفرضه القانون. فالجامعة اليوم تدار من رئيسها ووزير التربية في غياب مجلسها الذي جرى حله على أيام الرئيس السابق الدكتور فؤاد ايوب بعد انتهاء ولاية العمداء وإحالة قسم منهم الى التقاعد وتكليف عمداء للكليات بعدما أخفقت الحكومة قبل أن تتحول إلى تصريف الأعمال في تعيين عمداء جدد بسبب الخلافات والمحاصصة السياسية. ويُنقل عن الحلبي أنه مصمم على رفع ملف غير مضخم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفي السياق بات الملف منجز في التربية فيما تبقى القراءة النهائية وفق الآلية التي اتبعت من دون إنزال اسماء أو تركيبها بحصص سياسية، فلو حدث ذلك لكان أُقر التفرغ مشوهاً بالمحاصصة، والدليل وفق المصادر التربوية أن مكاتب الأحزاب والقوى السياسية تحاول جاهدة للحصول على نسخ من لوائح الكليات فيما البعض يطالب بنشر الأسماء وإدخالها في البازارات وبالتالي الاطاحة به.
حتى الآن تم الانتهاء من التدقيق في كل الكليات، حيث يتبين وفق المعلومات أن نسب حذف الأسماء تفاوتت بين كلية وأخرى، فجرى حذف 10 في المئة من الاسماء في كليات و20 و30 وحتى 40 في المئة من كليات أخرى، ليتبين أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية نالت النصيب الأكبر بفعل تضخم أعدادها في الملف الأول والذي بلغ 386 متعاقداً، مع وجود أكثر من 61 مسار ماستر وديبلوم لا يتخطى عدد طلاب التخصص الواحد فيها الثلاثة، فيما عدد كبير من الاساتذة لا حاجة لتعاقدهم خصوصاً وأن عمادة الكلية السابقة لجأت إلى تسجيل طلاب وهميين لتبرير التعاقد واستمرار المسارات التي اتخاذ قرار بإقفاله. ومن الكليات المتضخمة بأعدد المتعاقدين يظهر ايضاً معهد العلوم الاجتماعية وكلية الفنون.
في الحصيلة يبدو أن “التفرغ” استقر عند 1150 أستاذاً وقد يرتفع إلى 1250 ويتساوى مع ملف 2014، علماً أن لا اعتراضات مسيحية على نسبة التوازن بين 45% و55%، وقد بات رفعه الى مجلس الوزراء مسالة وقت، وهو أولوية للجامعة، إذ يدرك وزير التربية أن عدم إقراره سيتركها بلا حصانة وسيعرضها لمزيد من الأزمات والإطباق سياسياً، والأخطر أنه سيزيد فوضى التعاقد والتدخلات في شؤونها.
المصدر: النهار
الكاتب: ابراهيم حيدر
