عقد تجمع “لبنانيون من اجل الكيان” الثلاثاء 6 شباط 2024 في مركز إتحاد أورا- أنطلياس طاولة مستديرة بعنوان “اللامركزية الإنمائية الموسعة: المنطلقات السياسية، الأسس القانونية، والمميزات الإنمائية”، بحضور شخصيات روحية، وسياسية وخبراء في العلوم الدستورية والقانونية من مختلف التوجهات والإنتماءات.
هدفت الطاولة المستديرة إلى تسليط الضوء على ملف اللامركزية الإنمائية في مشروع التجمع حول تطوير النظام، والذي كان قد أصدره في كتاب بعنوان “لبنانيون من أجل الكيان- مسيرة إنقاذ وطن”، بالإضافة إلى تحقيق توافق حول اللامركزية الإنمائية كتطوير ضروري لانتظام الحكم في ظل التعددية والخصوصية اللبنانية.
شارك في الطاولة المستديرة كل من الشيخ الدكتورسامي عبد الخالق، النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر، محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، العميد الركن سعيد القزح، العميد الدكتور ابراهيم أنطون، العقيد ناصيف عبيد الدكتورة نهى الغصيني، الدكتور خليل الحجل، السفير منصور عبدالله، الأستاذ رفيق غانم، الأستاذ روجيه ناضر، الأستاذ فادي بركات، الصحافي الأستاذ قاسم قصير، بالإضافة إلى أعضاء التجمع، الدكتور أنطوان الصيّاح، الخوري الدكتور باسم الراعي، الأب طوني خضره، الدكتور إيليا إيليا، والدكتور أنطونيو خوري.
المنطلقات السياسية والدستورية
إفتتح النقاش بجلسة أولى بإدارة الدكتور إيليا إيليا بعنوان “المنطلقات السياسية والدستورية لمشروع اللامركزية الإنمائية الموسّعة”، وتم البحث خلالها في عدة نقاط أهمها:
1 – الدولة اللبنانية دولة واحدة موحّدة تتبع نظامًا لامركزيًّا.
2 – صيغة اللامركزية الإنمائية المقترحة هي صيغة تشاركية بين مكوّنات الوطن.
3- اللامركزية لا تتطلب تعديلا دستوريا إذ نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني.
4– تحتفظ السلطة المركزية بحصرية الصلاحية في الميادين الآتية: العلاقات الخارجية ، النقد، الأمن القومي والعدل والتشريع والتنظيم والتوزيع العادل للموارد بين الوحدات الإدارية ضمن المجتمع.
4 – لا تسلم أي مسؤولية في اللامركزية الإنمائية الموسّعة إلا بالانتخاب.
5 – القضاء هو الوحدة الوسطى ما بين البلدية والوحدة الإدارية، وبالتالي لا ضرورة لوظيفتي المحافظ والقائمقام.
6 – هناك ضرورة لتوزيع جديد للأقضية في لبنان يراعي المميّزات الجغرافية والسكانيّة والثقافية والاجتماعية والطائفية للمناطق اللبنانية كافة.
7 – لا سلطة فوق سلطة الوحدة الإدارية المنتخبة، والرقابة على أعمالها رقابة قضائية لاحقة.
8 – يقوم مجلس شورى الدولة ببت النزاعات القضائية العائدة لكل ما له علاقة بتطبيق اللامركزية الإنمائية الموسّعة، إن على مستوى الوحدة الإدارية الواحدة أو على مستوى علاقة الوحدات الإدارية المختلفة.
مميّزات اللامركزية الإنمائيّة
ثم تولّى الدكتور أنطوان الصيّاح إدارة الجلسة الثانية بعنوان ” مميّزات اللامركزية الإنمائيّة الموسّعة”، وقد تضمن النقاش خلالها نقاطاّ محورية عدة أهمها:
1 – مسؤولية أنماء المناطق موكولة إلى السلطات المنتخبة على مستوى البلدية والقضاء والوحدة الإدارية.
2 – الاقتراع المزدوج لمشاركة الساكنين في تحمّل المسؤولية في إنماء المناطق اللبنانية كافة.
3 – البلدية والقضاء والوحدة الإدارية تجبي الضرائب في نطاقها وتعطي حصة للسلطة المركزية كما تأخذ حصتها من الضرائب التي تجبيها أجهزة السلطة المركزية.
4 – جباية الضرائب وإيرادات المشاريع هي موارد البلديات والأقضية والوحدات الإدارية، ولا يحق لها أن تنفق أكثر مما تجبي.
5 – الصندوق اللامركزي الإنمائي يقرض البلديات والأقضية والوحدات الإدارية استنادا إلى دراسة مردودية المشاريع المطروحة عليه، وإلى نسبة الضرائب التي تجبيها البلديات والأقضية والوحدات الإدارية كافّة.
6 – للوحدة الإدارية شخصيّة معنويّة، وتتمتع بالصلاحيّات في القطاعات الآتية:
الأمنيّة الداخلية، المالية، التربوية، الرياضية، الثقافية، الصحية، الاقتصادية، الأشغال العامّة والنقل، البيئة، الطاقّة، السياسة السكّانية، القضاء والإعلام والسياحة، حسب التفاصيل الواردة في المشروع ، كما تتمتع بالصلاحيات المطلقة في كل القطاعات غير المسندة صراحة في النصوص إلى السلطة المركزيّة.
7– يحق للوحدات الإدارية تقديم إعفاءات ضريبية تحفيزية للمستثمرين.
8 – يحق للوحدات الإدارية إنشاء مناطق اقتصادية حرّة في نطاقها بعد الحصول على موافقة السلطة المركزية.
وتضمّنت الجلستان نقاشات مستفيضة بين المشاركين، تتعلق بتفاصيل المشروع وطرق تطبيقه. وفي الختام، أكد المجتمعون على الكثير من النقاط المشتركة في ما بينهم، واتفقوا على مواصلة النقاش في لقاءات أخرى لتقريب وجهات النظر والعمل على تحقيق توافق وطني حول المشروع الذي يلبي طموحات جميع اللبنانيين بوطن آمن، متطور وحضاري.
